يلعب الاستثمار الآمن في عمان دورًا هامًا جدًا على كافة الأصعدة الاقتصادية المتنامية. إذ إنها تستمد منه معظم مقوماتها الديناميكية من نمو، وتطور، وتغيرات. ورغم الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الحالية، فقد تم تطوير البرامج الاستثمارية، ودعمها من قبل الحكومة. وبناء القواعد اللازمة للانطلاق نحو تحقيق التنمية المستدامة، ودعم قطاع الاستثمار. وإليكم فيما يلي مقالًا حول قطاعات الاستثمار الآمن في عمان وأفضل طرق الاستثمار في عمان. إذ جمعنا لكم فيه أبرز وأهم الطرق للاستثمار في سلطنة عمان، وشروط الاستثمار بالنسبة للأجانب الراغبين في انتهاز فرص الاستثمار في عمان.

تضع الحكومة العمانية التشريعات والأطر لدعم الاستثمار الاقتصادي المفتوح، وتشجيع المستثمرين الأجانب. في ظل أن أصبح الاستثمار في طريقه للتطور. ويزداد نموًا في ظل انضمام عمان لعدد من المنظومات الدولية، ولمنظمة التجارة العالمية، واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية. كما توفر سلطنة عمان مميزات تحفّز رؤوس الأموال للاستثمار في عمان وهي:

أسعار خدمات تنافسية.

• إعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات قابل للتمديد.
• لإعفاء من ضريبة دخل الأفراد.
• حرية تحويل الأموال والأرباح، وخروجها من وإلى السلطنة، وحرية التحويل للعملات الأجنبية، مع ثبات لسعر الصرف تقريبًا.
• امكانية التملّك للأجنبي بشكل كامل، بنسبة تملّك تبدأ من 70%، وتصل إلى 100% بعد موافقة مجلس الوزراء.
• خدمات المحطة الواحدة، التي تساعد المستثمرين على الحصول على كل الاستفسارات، والمعاملات التي يحتاجونها.
• فتح أفرع ومكاتب تمثيل للشركات الأجنبية في عمان، بحيث يُسمح للشركات التي تعمل على تنفيذ أعمال عبر عقود أو اتفاقيات خاصة مع الحكومة، بتأسيس فرع أو فتح مكاتب تمثيل تجاري.
• الأشكال المختلفة لكيانات الأعمال ومزاياها الرئيسية، ويمكن تشكيل أكثر من كيان قانوني في عمان، لتنظيم عمل المستثمر. ومن بينها الشركات المساهمة العامة، وشركات المساهمة المغفلة، وشركات محدودة المسؤولية، والشركات القابضة. تبنّي السلطنة للمناطق الحرة في أجزاء مختلفة منها:
• أولًا المنطقة الحرة في صلالة.
• وميناء صلالة.
• ثم ميناء صحار الصناعي.
• المَنطقة الحرة في صحار.
• المنطقة الحرة في المزيونة.
• المنطقة الحرة في مسندم.
• ثم منطقة الدقم.

   

انطلاقًا من مبدأ التنويع الاقتصادي، وتحقيقًا للاستفادة القصوى من موقع السلطنة الاستراتيجي، وحصرًا على جني المنافع التي يحققها الاستثمار الأجنبي، والمحلي الذي يتمثل بعدة فرص خدمية، وتعتبر من من أهم طرق الاستثمار في عمان، عبر قطاعات استثمارية عدة، وهي:

الاستثمار في النفط والغاز في عمان.

الخدمات السياحية.

الصحة.

التعليم.

الزراعة والثروة السمكية.

الخدمات اللوجستية.

الاستثمار في خدمات تقنية المعلومات.

بذلت السلطنة جهدًا مكثفًا في مجال التنقيب عن النفط في أراضيها، باعتبار هذا القطاع واحد من أهم القطاعات الصناعية.

وتعمل السلطنة على تقديم التراخيص، وتسهيل الخطط المتعلقة بالاستثمار في مجال النفط والغاز، والإشراف على كافة النشاطات.

وهي الفرص المتاحة لمقاولات الهندسة والمشتريات، والدعم اللوجستي، والتدريب من خلال: الاستكشاف.

الإنتاج.

النقل.

تكنولوجيا الابتكار.

الخدمات والصيانة.

مشاريع صناعة الشق السفلي.

يتمثل الاستثمار بقطاع السياحة بما يلي:

إدارة الفعاليات.

إدارة الإعلانات.

العلاقات العامة.

تشغيل الرحلات.

تشغيل الفنادق، والمنتجعات، والفنادق الترفيهية.

في الكثير من المدن، والمراكز الخاصة بالسياحة، فضلًا عن تفعيل جذب السياح.

احتل القطاع الصحي في الآونة الأخيرة محط أنظار المستثمرين، لما له من أهمية كبيرة. خصوصًا في ظل ارتفاع وعي المواطنين بأهمية الرعاية الصحية المتواصلة. لذلك تشهد المؤسسات الصحية الخاصة ارتفاعًا في الوقت الراهن، مثل المستشفيات الخاصة، والعيادات التخصصية، والصيدليات وغيرها.

في ظل تزايد عدد السكان، واهتمام الأولياء بإلحاق أبناءهم بالمؤسسات التعليمية، ومن أجل الحصول على خدمات تعليمية أفضل. بات من الضروري إنشاء الكليات، والمدارس الخاصة، لتلبية احتياجات الناس. مما يفتح ابواب الاستثمار في التعليم بشكل واسع.

هو واحد من أفضل القطاعات الانتاجية في البلاد، ويشغل النصيب الأكبر في حجم الموارد غير النفطية. مما دفع بالحكومة العمانية، لإيلاء هذا القطاع اهتمامًا كبيرًا، وتسهيل فرص الاستثمار في الزراعة، والثروة الحيوانية والسمكية في سلطنة عمان.

يشمل القطاع خدمات تدفق البضائع، والطاقة، والمعلومات. وتخزينها من مناطق الانتاج، إلى مناطق الاستهلاك، وهو من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، ووسيلة من وسائل تنويع الاقتصاد في أي دولة. مما جعلها تحتل مكانة مرموقة في السلطنة، وتسهيل اجراءات الاستثمار فيها.

يطرح هذا القطاع عدة فرص استثمارية منها:

• استشارات تقنية المعلومات.
• تطوير نظام إدارة مراكز البيانات.
• تَطوير مراكز اتصالات التدريب المتكامل.
• تطوير البرامج ومصادر إجراءات الأعمال.
• التشريع الإلكتروني. ثم الاستثمار في قطاع التعليم العالي.
• خدمة المحطة الواحدة.
• الإحصاءات الوطنية عبر الإنترنت.
• وبوابة الدفع الإلكتروني.
• ثم المناقصات الإلكترونية.
  
  

والتي تتمثل في عدة فرص، وهي:

• تطوير معاهد الإدارة المحترفة.
• التدريب الصناعي التخصصي.
• الاستثمارات الرأسمالية.
•  التجارة العالمية.
• المقاولين والمعماريين ومسح الكميات.
• الطرق السريعة والجسور وشبكات الطرف.
• السدود وشبكات الصرف الصحي.
• محطات تحلية المياه وتطوير مواردها.
• المساكن ومراكز التسوق والمجمعات التجارية.
• المطارات والموانئ الجديدة والامتدادات التابعة لها.

بالإضافة إلى ذلك هناك فرص استثمارية مميزة، وتتمثل من خلال توقيع اتفاقيات بعض المشاريع الصناعية الكبرى، مثل:

• شراكة رؤوس الأموال الأجنبية.
• مشروع البولي بوربلين.
• مشروع اليوريا والأمونيا.
• مَشروع الميثانول. 
• مصهر الألمنيوم.
• الحديد والصلب.
• مشروع الأسمدة، كما يوجد مشروع شركة قلهات للغاز الطبيعي المسال في عمان.

وفقًا لما نصت عليه أهداف الخطة التنموية الأولى لسلطنة عمان للعام 1995، والتي تنص على العمل في مجال تنمية مصادر جديدة لدخل قومي من خلال الاستيراد والتصدير، تقف إلى جوار الإيرادات النفطية، وتحل محلها في المستقبل. وتم العمل على تنمية صادرات عمان غير النفطية، وتحقيق الفائدة من خلال التشجيع على الاستثمار، وتطوير التواصل مع العالم، عبر الشركات المتعددة الجنسية، وافتتاح أسواق جديدة للمنتجات العمانية.