التأشيرة الذهبية - تأشيرة الإقامة طويلة الأمد من خلال الاستثمار في عُمان

أطلقت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار (MOCIIP) يوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021 “برنامج الإقامة من خلال الاستثمار” الذي يقدم تصاريح إقامة طويلة الأمد (5 و 10 سنوات) قابلة للتجديد في عُمان.

تأشيرة المستثمر

تأشيرة المستثمر هي إقامة تمنح للأجنبي الذي يرغب في استثمار أمواله في السلطنة، بناء على شهادة صادرة من الجهة المختصة تفيد ذلك، وفي حالة رغبته الإقامة والعمل في الشركة التي سيستثمر فيها أمواله فعليه الحصول على ترخيص عمل من وزارة القوى العاملة.

  • صالحة للاستخدام: خلال ستة أشهر من تاريخ الإصدار.
  • صلاحيتها: حسب المدة المحددة في الترخيص الصادر من الجهة المختصة 10 سنوات & 5 سنوات .
  • عدد الرحلات: متعددة الرحلات.
  • الرسوم: يتم تحصيلها من قبل وزارة القوى العاملة.

الفئات المؤهلة للحصول علي تأشيرة مستثمر

الفئة الأولى

مدة الصلاحية: (10) عشر سنوات قابلة للتمديد لفترة أو فترات متعددة على أن تجدد البطاقة إلكترونيا كل 3 سنوات.

حق الإقامة مع أفراد الأسرة من الدرجة الأولى بدون تحديد عدد الأفراد و العمر. إمتلاك عقار واحد خارج المناطق السياحية المتكاملة (ITC) سواء لأغراض سكنية أو تجارية أو صناعية ويكون هذا الحق قابلا للانتقال إلى الغير باستثناء تملك الأراضي المحظور تملكها لغير العمانيين. إمكانية استخدام العمالة في المهن الخاصة (المنزلية) بعدد ( 3 ) كحد أقصى ولا يستدعي وجود كفيل لاستخراجها. إمكانية مزاولة الأنشطة الاقتصادية أو العمل في السلطنة. السماح بفتح حساب مصرفي. إمكانية استخراج تأشيرات زيارة للأقارب استخدام الممرات المخصصة للعمانيين في المطارات والمنافذ.

يشترط للحصول علي إقامة مستثمر 10 سنوات أن يكون لدية واحدة من هذة الخيارات

– يجب أن يتملك طالب الإقامة وحدة سكنية أو عدة وحدات سكنية لا تقل قيمتها عن (500,000) ريال عماني. – يجب أن تكون الوحدات السكنية كاملة الإنشاء. – يجب أن يكون العقار ملك شخصي / غير تجاري. – يجب أن يُرفق مع الطلب تقييم للوحدة السكنية من قبل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أو من قِبل الشركات المتخصصة المعتمدة من قِبل الوزارة.

– يجب أن يمتلك طالب الاقامة حصة في أحد الشركات المسجلة في السلطنة لا تقل قيمتها عن (500,000) ريال عماني. – شهادة مصرفية صادرة من أحد البنوك المصرفية المسجلة في السلطنة تؤكد وجود المبلغ كحصه لطالب الإقامة في حساب الشركة، أو تقديم تقرير بالكلفة الاستثمارية لمشروع الشركة من أحد المكاتب المتخصصة بحيث لا تقل حصة طالب الإقامة بالمشروع عن (500,000) ريال عماني . – في حال كان طالب الإقامة مساهم في أحد شركات المساهمة ، يجب أن يقدم شهادة من شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش م ع م تثبت ملكيته لأسهم لا تقل قيمتها عن (500,000) ر.ع .

حق الإقامة مع أفراد أسرته بالدرجة الأولى بدون تحديد عدد الأفراد وبحد أقصى 25 سنة للأبناء. إمكانية استخدام العمالة في المهن الخاصة (المنزلية) بعدد ( 3 ) كحد أقصى ولا يستدعي وجود كفيل لاستخراجها. إمكانية مزاولة الأنشطة الاقتصادية أو العمل في السلطنة. السماح بفتح حساب مصرفي. إمكانية استخراج تأشيرات زيارة للأقارب استخدام الممرات المخصصة للعمانيين في المطارات والمنافذ.

– يجب أن يمتلك طالب الاقامة سندات شراء لا تقل قيمتها عن (500,000) ريال عماني .

– يجب أن لا تقل المدة المتبقية لهذه السندات عن (5) سنوات .

الفئة الثانية

مدة الصلاحية: (5) خمس سنوات قابلة للتمديد لفترة أو فترات متعددة على أن تجدد البطاقة إلكترونيا كل سنتين.

حق الإقامة مع أفراد أسرته بالدرجة الأولى بدون تحديد عدد الأفراد وبحد أقصى 25 سنة للأبناء. إمكانية استخدام العمالة في المهن الخاصة (المنزلية) بعدد ( 3 ) كحد أقصى ولا يستدعي وجود كفيل لاستخراجها. إمكانية مزاولة الأنشطة الاقتصادية أو العمل في السلطنة. السماح بفتح حساب مصرفي. إمكانية استخراج تأشيرات زيارة للأقارب استخدام الممرات المخصصة للعمانيين في المطارات والمنافذ.

يشترط للحصول علي إقامة مستثمر 5 سنوات أن يكون لدية واحدة من هذة الخيارات

– يجب أن يتملك طالب الاقامة وحدة سكنية أو عدة وحدات سكنية لا تقل قيمتها عن (250,000) ريال عماني.

– يجب أن تكون الوحدة السكنية كاملة الإنشاء.

– يجب أن يكون العقار ملك شخصي/غير تجاري.

– يجب أن يُرفق مع الطلب تقييم للوحدة السكنية من قبل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أو من قِبل الشركات المتخصصة المعتمدة من قِبل الوزارة.

– يجب أن يمتلك طالب الاقامة حصة في أحد الشركات المسجلة في السلطنة لا تقل قيمتها عن (250,000) ريال عماني. – شهادة مصرفية صادرة من أحد البنوك المصرفية المسجلة في السلطنة تؤكد وجود المبلغ كحصه لطالب الإقامة في حساب الشركة ، أو تقديم تقرير بالكلفة الاستثمارية لمشروع الشركة من أحد المكاتب المتخصصة بحيث لا تقل حصة طالب الإقامة بالمشروع عن (250,000) ريال عماني . – في حال كان طالب الإقامة مساهم في أحد شركات المساهمة ، يجب أن يقدم شهادة من شركة مسقط للمقاصة والايداع ش م ع م تثبت ملكيته لاسهم لا تقل قيمتها عن (250,000) ر.ع

– يجب أن يمتلك طالب الإقامة سندات شراء لا تقل قيمتها عن (250.000) ريال عماني . – يجب أن لا تقل المدة المتبقية لهذه السندات عن (5) سنوات

فئة المتقاعدين

– أن لا يقل عمره عن 60 عاماً عند التقدم بالطلب.

– يجب أن يقدم ما يثبت عمله في السلطنة (عقد عمل) على أن لا تكون مدة عمله الاجمالية في السلطنة أقل من 5 سنوات.

– تقديم كشف حساب شخصي لا يقل عن (6) أشهر، لإثبات ان دخله الشخصي لا يقل عن (4000) ريال عماني .

– تقديم ملكية منزل، أو عقد إيجار سكني.

مزايا الإقامة في عُمان عن طريق الاستثمار

  • حق الإقامة مع افراد الأسرة بالدرجة الاولى.
  • امتلاك عقار واحد خارج المناطق السياحية المتكاملة (ITC)سواء لأغراض سكنية أو تجارية أو صناعية ويكون هذا الحق قابلا للانتقال إلى الغير باستثناء تملك الأراضي المحظور تملكها لغير العمانيين.
  • إمكانية استخدام العمالة في المهن الخاصة (المنزلية) بعدد ( 3 ) كحد أقصى ولا يستدعي وجود كفيل لاستخراجها.
  • إمكانية مزاولة الأنشطة الاقتصادية أو العمل في السلطنة. السماح بفتح حساب مصرفي.
  • إمكانية استخراج تأشيرات زيارة للأقارب.
  • استخدام الممرات المخصصة للعمانيين في المطارات والمنافذ.

الشروط والضوابط العامة:

  •  ألا يقل عمر مقدم الطلب عن (21) إحدى وعشرون سنة.
  • أن يقدم تأمينا صحيا ساري المفعول له، ولجميع المتقدمين لطلب الإقامة من أفراد أسرته.
  •  أن يكون أولاد المستثمر من فئة الأبناء غير المتزوجين، والبنات غير المتزوجات.
  • – أن يقل سن أولاد المستثمر عن (25) خمسة وعشرين سنة فيما يتعلق بإقامة الفئة الثانية، ويجوز للمفتش العام لشرطة عمان السلطانية التجاوز عن هذا الشرط لظروف إنسانية يقدرها.
  •  أن يستوفي المستندات التي تطلبها الجهات المختصة.
  • أن يسدد الرسوم المقررة.
  •  في حالة وفاة المستثمر يتم منح أفراد أسرته مهلة (60) ستين يوما لتوفيق أوضاعهم، ويجوز لأي منهم تحويل إقامته إلى إقامة المستثمر بفئتيها الأولى والثانية إذا توفرت فيه الشروط المطلوبة.
  • يجوز لطالب الإقامة أن يكون مستوفيا لجزء من متطلبات الوحدات السكنية وجزء من تأسيس الشركات جزء من سندات الشراء للحصول على إقامة من أي من الفئات المحددة بالجدول أعلاه.
  • يجوز للشركات الخاضعة لقانون الاستثمار الاجنبي المسجلة في السلطنة والتي يتجاوز رأس مالها المبالغ المحددة بالفئة الاولى والفئة الثانية ، أن ترشح أحد موظفيها للحصول على إقامة مستثمر لأي من الفئات ، كما يحق للشركة أن ترشح أكثر من موظف في حال كان رأس مال الشركة أضعاف المبالغ المحددة بالفئة الاولى والفئة الثانية .
  • لا تسقط الإقامة في حال صدور حكم قضائي على صاحبها إلا أذا اقضى الحكم على (الإبعاد من البلاد) بشكل صريح. – يجب أن يُقدم المستثمر شهادة عدم محكومية أو ما يقابلها من بلده على أن تكون مصدقة من جهة الاختصاص.
  • يجب أن يُرفق مع طلب المتقدم لإقامة المستثمر (فئة المتقاعدين) سيرة ذاتية متكاملة. – استيفاء جميع الاشتراطات ليست شرطاً للحصول على الموافقة النهائية على الطلب.
  • في حال انتفاء إي من الاشتراطات التي حصل المستثمر على الإقامة بسببها خلال مدتها، يتعين على صاحب الإقامة تعديل أوضاعه في مدة لا تقل عن 3 أشهر ميلادية، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط بعد موافقة الوزير وفي حال عدم تمكن المستثمر من تعديل الأوضاع يتم إلغاء الإقامة ويبقى على التأشيرة (متعددة الرحلات) فقط.

يجوز للمستثمرين الذين يتجاوز مبلغ استثمارهم  الحد الأدنى للمبالغ المحددة أعلاه، ترشيح شركاء استثمار آخرين للتقدم بطلب للحصول على الإقامة ، مع مراعاة استيفاء كل متقدم للمتطلبات أعلاه.

شركة N1 TRAVEL ،فريق متعدد التخصصات من المهنيين ذوي الخبرة والمؤهلين تأهيلاً عالياً لمساعدة العملاء في جميع أنحاء العالم في الاستثمارات والإقامة عن طريق الاستثمار. تواصل معنا لمناقشة فرص الإقامة عن طريق الاستثمار.

لطلب التأشيرة الذهبية من N1 TRAVEL

0096878175510

تواصل مع خدمة العملاء

يلعب الاستثمار الآمن في عمان دورًا هامًا جدًا على كافة الأصعدة الاقتصادية المتنامية. إذ إنها تستمد منه معظم مقوماتها الديناميكية من نمو، وتطور، وتغيرات. ورغم الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الحالية، فقد تم تطوير البرامج الاستثمارية، ودعمها من قبل الحكومة. وبناء القواعد اللازمة للانطلاق نحو تحقيق التنمية المستدامة، ودعم قطاع الاستثمار. وإليكم فيما يلي مقالًا حول قطاعات الاستثمار الآمن في عمان وأفضل طرق الاستثمار في عمان. إذ جمعنا لكم فيه أبرز وأهم الطرق للاستثمار في سلطنة عمان، وشروط الاستثمار بالنسبة للأجانب الراغبين في انتهاز فرص الاستثمار في عمان.

تضع الحكومة العمانية التشريعات والأطر لدعم الاستثمار الاقتصادي المفتوح، وتشجيع المستثمرين الأجانب. في ظل أن أصبح الاستثمار في طريقه للتطور. ويزداد نموًا في ظل انضمام عمان لعدد من المنظومات الدولية، ولمنظمة التجارة العالمية، واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية. كما توفر سلطنة عمان مميزات تحفّز رؤوس الأموال للاستثمار في عمان وهي:

أسعار خدمات تنافسية.

  • إعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات قابل للتمديد.
  • لإعفاء من ضريبة دخل الأفراد.
  • حرية تحويل الأموال والأرباح، وخروجها من وإلى السلطنة، وحرية التحويل للعملات الأجنبية، مع ثبات لسعر الصرف تقريبًا.
  • امكانية التملّك للأجنبي بشكل كامل، بنسبة تملّك تبدأ من 70%، وتصل إلى 100% بعد موافقة مجلس الوزراء.
  • خدمات المحطة الواحدة، التي تساعد المستثمرين على الحصول على كل الاستفسارات، والمعاملات التي يحتاجونها.
  • فتح أفرع ومكاتب تمثيل للشركات الأجنبية في عمان، بحيث يُسمح للشركات التي تعمل على تنفيذ أعمال عبر عقود أو اتفاقيات خاصة مع الحكومة، بتأسيس فرع أو فتح مكاتب تمثيل تجاري.
  • الأشكال المختلفة لكيانات الأعمال ومزاياها الرئيسية، ويمكن تشكيل أكثر من كيان قانوني في عمان، لتنظيم عمل المستثمر. ومن بينها الشركات المساهمة العامة، وشركات المساهمة المغفلة، وشركات محدودة المسؤولية، والشركات القابضة. تبنّي السلطنة للمناطق الحرة في أجزاء مختلفة منها:
  • أولًا المنطقة الحرة في صلالة.
  • وميناء صلالة.
  • ثم ميناء صحار الصناعي.
  • المَنطقة الحرة في صحار.
  • المنطقة الحرة في المزيونة.
  • المنطقة الحرة في مسندم.
  • ثم منطقة الدقم.

     

انطلاقًا من مبدأ التنويع الاقتصادي، وتحقيقًا للاستفادة القصوى من موقع السلطنة الاستراتيجي، وحصرًا على جني المنافع التي يحققها الاستثمار الأجنبي، والمحلي الذي يتمثل بعدة فرص خدمية، وتعتبر من من أهم طرق الاستثمار في عمان، عبر قطاعات استثمارية عدة، وهي:

الاستثمار في النفط والغاز في عمان.

الخدمات السياحية.

الصحة.

التعليم.

الزراعة والثروة السمكية.

الخدمات اللوجستية.

الاستثمار في خدمات تقنية المعلومات.

بذلت السلطنة جهدًا مكثفًا في مجال التنقيب عن النفط في أراضيها، باعتبار هذا القطاع واحد من أهم القطاعات الصناعية.

وتعمل السلطنة على تقديم التراخيص، وتسهيل الخطط المتعلقة بالاستثمار في مجال النفط والغاز، والإشراف على كافة النشاطات.

وهي الفرص المتاحة لمقاولات الهندسة والمشتريات، والدعم اللوجستي، والتدريب من خلال: الاستكشاف.

الإنتاج.

النقل.

تكنولوجيا الابتكار.

الخدمات والصيانة.

مشاريع صناعة الشق السفلي.

يتمثل الاستثمار بقطاع السياحة بما يلي:

إدارة الفعاليات.

إدارة الإعلانات.

العلاقات العامة.

تشغيل الرحلات.

تشغيل الفنادق، والمنتجعات، والفنادق الترفيهية.

في الكثير من المدن، والمراكز الخاصة بالسياحة، فضلًا عن تفعيل جذب السياح.

احتل القطاع الصحي في الآونة الأخيرة محط أنظار المستثمرين، لما له من أهمية كبيرة. خصوصًا في ظل ارتفاع وعي المواطنين بأهمية الرعاية الصحية المتواصلة. لذلك تشهد المؤسسات الصحية الخاصة ارتفاعًا في الوقت الراهن، مثل المستشفيات الخاصة، والعيادات التخصصية، والصيدليات وغيرها.


في ظل تزايد عدد السكان، واهتمام الأولياء بإلحاق أبناءهم بالمؤسسات التعليمية، ومن أجل الحصول على خدمات تعليمية أفضل. بات من الضروري إنشاء الكليات، والمدارس الخاصة، لتلبية احتياجات الناس. مما يفتح ابواب الاستثمار في التعليم بشكل واسع.

هو واحد من أفضل القطاعات الانتاجية في البلاد، ويشغل النصيب الأكبر في حجم الموارد غير النفطية. مما دفع بالحكومة العمانية، لإيلاء هذا القطاع اهتمامًا كبيرًا، وتسهيل فرص الاستثمار في الزراعة، والثروة الحيوانية والسمكية في سلطنة عمان.

يشمل القطاع خدمات تدفق البضائع، والطاقة، والمعلومات. وتخزينها من مناطق الانتاج، إلى مناطق الاستهلاك، وهو من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، ووسيلة من وسائل تنويع الاقتصاد في أي دولة. مما جعلها تحتل مكانة مرموقة في السلطنة، وتسهيل اجراءات الاستثمار فيها.

يطرح هذا القطاع عدة فرص استثمارية منها:

  • استشارات تقنية المعلومات.
  • تطوير نظام إدارة مراكز البيانات.
  • تَطوير مراكز اتصالات التدريب المتكامل.
  • تطوير البرامج ومصادر إجراءات الأعمال.
  • التشريع الإلكتروني. ثم الاستثمار في قطاع التعليم العالي.
  • خدمة المحطة الواحدة.
  • الإحصاءات الوطنية عبر الإنترنت.
  • وبوابة الدفع الإلكتروني.
  • ثم المناقصات الإلكترونية.

والتي تتمثل في عدة فرص، وهي:

  • تطوير معاهد الإدارة المحترفة.
  • التدريب الصناعي التخصصي.
  • الاستثمارات الرأسمالية.
  •  التجارة العالمية.
  • المقاولين والمعماريين ومسح الكميات.
  • الطرق السريعة والجسور وشبكات الطرف.
  • السدود وشبكات الصرف الصحي.
  • محطات تحلية المياه وتطوير مواردها.
  • المساكن ومراكز التسوق والمجمعات التجارية.
  • المطارات والموانئ الجديدة والامتدادات التابعة لها.

بالإضافة إلى ذلك هناك فرص استثمارية مميزة، وتتمثل من خلال توقيع اتفاقيات بعض المشاريع الصناعية الكبرى، مثل:

  • شراكة رؤوس الأموال الأجنبية.
  • مشروع البولي بوربلين.
  • مشروع اليوريا والأمونيا.
  • مَشروع الميثانول. 
  • مصهر الألمنيوم.
  • الحديد والصلب.
  • مشروع الأسمدة، كما يوجد مشروع شركة قلهات للغاز الطبيعي المسال في عمان.

 

وفقًا لما نصت عليه أهداف الخطة التنموية الأولى لسلطنة عمان للعام 1995، والتي تنص على العمل في مجال تنمية مصادر جديدة لدخل قومي من خلال الاستيراد والتصدير، تقف إلى جوار الإيرادات النفطية، وتحل محلها في المستقبل. وتم العمل على تنمية صادرات عمان غير النفطية، وتحقيق الفائدة من خلال التشجيع على الاستثمار، وتطوير التواصل مع العالم، عبر الشركات المتعددة الجنسية، وافتتاح أسواق جديدة للمنتجات العمانية.