يلعب الاستثمار الآمن في عمان دورًا هامًا جدًا على كافة الأصعدة الاقتصادية المتنامية. إذ إنها تستمد منه معظم مقوماتها الديناميكية من نمو، وتطور، وتغيرات. ورغم الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الحالية، فقد تم تطوير البرامج الاستثمارية، ودعمها من قبل الحكومة. وبناء القواعد اللازمة للانطلاق نحو تحقيق التنمية المستدامة، ودعم قطاع الاستثمار. وإليكم فيما يلي مقالًا حول قطاعات الاستثمار الآمن في عمان وأفضل طرق الاستثمار في عمان. إذ جمعنا لكم فيه أبرز وأهم الطرق للاستثمار في سلطنة عمان، وشروط الاستثمار بالنسبة للأجانب الراغبين في انتهاز فرص الاستثمار في عمان.

تضع الحكومة العمانية التشريعات والأطر لدعم الاستثمار الاقتصادي المفتوح، وتشجيع المستثمرين الأجانب. في ظل أن أصبح الاستثمار في طريقه للتطور. ويزداد نموًا في ظل انضمام عمان لعدد من المنظومات الدولية، ولمنظمة التجارة العالمية، واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية. كما توفر سلطنة عمان مميزات تحفّز رؤوس الأموال للاستثمار في عمان وهي:

أسعار خدمات تنافسية.

• إعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات قابل للتمديد.
• لإعفاء من ضريبة دخل الأفراد.
• حرية تحويل الأموال والأرباح، وخروجها من وإلى السلطنة، وحرية التحويل للعملات الأجنبية، مع ثبات لسعر الصرف تقريبًا.
• امكانية التملّك للأجنبي بشكل كامل، بنسبة تملّك تبدأ من 70%، وتصل إلى 100% بعد موافقة مجلس الوزراء.
• خدمات المحطة الواحدة، التي تساعد المستثمرين على الحصول على كل الاستفسارات، والمعاملات التي يحتاجونها.
• فتح أفرع ومكاتب تمثيل للشركات الأجنبية في عمان، بحيث يُسمح للشركات التي تعمل على تنفيذ أعمال عبر عقود أو اتفاقيات خاصة مع الحكومة، بتأسيس فرع أو فتح مكاتب تمثيل تجاري.
• الأشكال المختلفة لكيانات الأعمال ومزاياها الرئيسية، ويمكن تشكيل أكثر من كيان قانوني في عمان، لتنظيم عمل المستثمر. ومن بينها الشركات المساهمة العامة، وشركات المساهمة المغفلة، وشركات محدودة المسؤولية، والشركات القابضة. تبنّي السلطنة للمناطق الحرة في أجزاء مختلفة منها:
• أولًا المنطقة الحرة في صلالة.
• وميناء صلالة.
• ثم ميناء صحار الصناعي.
• المَنطقة الحرة في صحار.
• المنطقة الحرة في المزيونة.
• المنطقة الحرة في مسندم.
• ثم منطقة الدقم.

   

انطلاقًا من مبدأ التنويع الاقتصادي، وتحقيقًا للاستفادة القصوى من موقع السلطنة الاستراتيجي، وحصرًا على جني المنافع التي يحققها الاستثمار الأجنبي، والمحلي الذي يتمثل بعدة فرص خدمية، وتعتبر من من أهم طرق الاستثمار في عمان، عبر قطاعات استثمارية عدة، وهي:

الاستثمار في النفط والغاز في عمان.

الخدمات السياحية.

الصحة.

التعليم.

الزراعة والثروة السمكية.

الخدمات اللوجستية.

الاستثمار في خدمات تقنية المعلومات.

بذلت السلطنة جهدًا مكثفًا في مجال التنقيب عن النفط في أراضيها، باعتبار هذا القطاع واحد من أهم القطاعات الصناعية.

وتعمل السلطنة على تقديم التراخيص، وتسهيل الخطط المتعلقة بالاستثمار في مجال النفط والغاز، والإشراف على كافة النشاطات.

وهي الفرص المتاحة لمقاولات الهندسة والمشتريات، والدعم اللوجستي، والتدريب من خلال: الاستكشاف.

الإنتاج.

النقل.

تكنولوجيا الابتكار.

الخدمات والصيانة.

مشاريع صناعة الشق السفلي.

يتمثل الاستثمار بقطاع السياحة بما يلي:

إدارة الفعاليات.

إدارة الإعلانات.

العلاقات العامة.

تشغيل الرحلات.

تشغيل الفنادق، والمنتجعات، والفنادق الترفيهية.

في الكثير من المدن، والمراكز الخاصة بالسياحة، فضلًا عن تفعيل جذب السياح.

احتل القطاع الصحي في الآونة الأخيرة محط أنظار المستثمرين، لما له من أهمية كبيرة. خصوصًا في ظل ارتفاع وعي المواطنين بأهمية الرعاية الصحية المتواصلة. لذلك تشهد المؤسسات الصحية الخاصة ارتفاعًا في الوقت الراهن، مثل المستشفيات الخاصة، والعيادات التخصصية، والصيدليات وغيرها.

في ظل تزايد عدد السكان، واهتمام الأولياء بإلحاق أبناءهم بالمؤسسات التعليمية، ومن أجل الحصول على خدمات تعليمية أفضل. بات من الضروري إنشاء الكليات، والمدارس الخاصة، لتلبية احتياجات الناس. مما يفتح ابواب الاستثمار في التعليم بشكل واسع.

هو واحد من أفضل القطاعات الانتاجية في البلاد، ويشغل النصيب الأكبر في حجم الموارد غير النفطية. مما دفع بالحكومة العمانية، لإيلاء هذا القطاع اهتمامًا كبيرًا، وتسهيل فرص الاستثمار في الزراعة، والثروة الحيوانية والسمكية في سلطنة عمان.

يشمل القطاع خدمات تدفق البضائع، والطاقة، والمعلومات. وتخزينها من مناطق الانتاج، إلى مناطق الاستهلاك، وهو من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، ووسيلة من وسائل تنويع الاقتصاد في أي دولة. مما جعلها تحتل مكانة مرموقة في السلطنة، وتسهيل اجراءات الاستثمار فيها.

يطرح هذا القطاع عدة فرص استثمارية منها:

• استشارات تقنية المعلومات.
• تطوير نظام إدارة مراكز البيانات.
• تَطوير مراكز اتصالات التدريب المتكامل.
• تطوير البرامج ومصادر إجراءات الأعمال.
• التشريع الإلكتروني. ثم الاستثمار في قطاع التعليم العالي.
• خدمة المحطة الواحدة.
• الإحصاءات الوطنية عبر الإنترنت.
• وبوابة الدفع الإلكتروني.
• ثم المناقصات الإلكترونية.
  
  

والتي تتمثل في عدة فرص، وهي:

• تطوير معاهد الإدارة المحترفة.
• التدريب الصناعي التخصصي.
• الاستثمارات الرأسمالية.
•  التجارة العالمية.
• المقاولين والمعماريين ومسح الكميات.
• الطرق السريعة والجسور وشبكات الطرف.
• السدود وشبكات الصرف الصحي.
• محطات تحلية المياه وتطوير مواردها.
• المساكن ومراكز التسوق والمجمعات التجارية.
• المطارات والموانئ الجديدة والامتدادات التابعة لها.

بالإضافة إلى ذلك هناك فرص استثمارية مميزة، وتتمثل من خلال توقيع اتفاقيات بعض المشاريع الصناعية الكبرى، مثل:

• شراكة رؤوس الأموال الأجنبية.
• مشروع البولي بوربلين.
• مشروع اليوريا والأمونيا.
• مَشروع الميثانول. 
• مصهر الألمنيوم.
• الحديد والصلب.
• مشروع الأسمدة، كما يوجد مشروع شركة قلهات للغاز الطبيعي المسال في عمان.

وفقًا لما نصت عليه أهداف الخطة التنموية الأولى لسلطنة عمان للعام 1995، والتي تنص على العمل في مجال تنمية مصادر جديدة لدخل قومي من خلال الاستيراد والتصدير، تقف إلى جوار الإيرادات النفطية، وتحل محلها في المستقبل. وتم العمل على تنمية صادرات عمان غير النفطية، وتحقيق الفائدة من خلال التشجيع على الاستثمار، وتطوير التواصل مع العالم، عبر الشركات المتعددة الجنسية، وافتتاح أسواق جديدة للمنتجات العمانية.

تتمثل أنواع الشركات المتعددة في سلطنة عمان كالآتي:

شركة التضامن

• هي الشركة التي تتكون من شخصين، أو أكثر من شخصين، ويشترط تسجيل الشركة عند تأسيسها بالسجل التجاري.
• وكذلك يجب أن يكون كافة الأشخاص المشتركون بها مسؤولين عن مختلف الالتزامات في الشركة، كما يكونون مسؤولون عن ديون الشركة أيضًا.
• وبالنسبة لرأس مال الشركة فلا يوجد لها حد أدنى.

شركة المحاصة

• تتكون شركة المحاصة من شخصين كحد أدنى، وهذه الشركة لا تخضع للترخيص، وكذلك لا تخضع هذه الشركة إلى إجراءات التسجيل.
• ويتم تحديد الحقوق الخاصة بكل شريك في الشركة بالعقد الخاص بالشركة، ويتم تحديد طريقة توزيع الأرباح، والخسائر، ومختلف الالتزامات بالعقد.

شركة التوصية

• يوجد نوعين من الشركاء في شركات التوصية، وهم الشركاء المتضامنون الذين يكونون ملتزمون بالإدارة الكلية للشركة، وكذلك يتكفلون بديونها.
• والنوع الثاني من الشركاء هم الشركاء الموصون وهو الذين يشاركون برأس المال في الشركة، ويكونون مسؤولون عن الديون الخاصة بالشركة.
• بينما لا يكونون الشركاء الموصون مسؤولين عن إدارة الشركة.

أنواع شركات المساهمة

• الشركات المساهمة أحد انواع الشركات في سلطنة عمان ويوجد شركة مساهمة عامة وبها يتم تقسيم رأس مال الشركة إلى قيم متساوية، وكل مساهم بالشركة يكون مسؤول تبعًا لحصة مساهمته برأس المال.
• أدنى حد لرأس مال الشركة المساهمة العامة يبلغ مليوني ريال عماني.
• وفي حالة تحويل الشركة من نوع أخر للشركة لشركة المساهمة العامة، فأن الحد الأدنى لرأس مال الشركة لا يجب أن يقل عن نصف مليون ريال عماني.
• ولا يجوز أن يقل عدد الشركاء المساهمين بالشركة عن ثلاثة شركاء.
• شركة المساهمة المقفلة تختلف عن شركة المساهمة العامة في عدم طرح أسمها للاكتتاب العام فقط، ولكنها تنطبق مع شركة المساهمة العامة في كافة الأمور.

شركة محدودة المسؤولية في سلطنة عمان

• الحد الأدنى لعدد شركاء الشركات محدودة المسؤولية هم شخصين، والحد الأقصى لعدد الشركاء هم خمسين شريك.
• وكل شريك في الشركة يكون مسؤول بقيمة مساهمته في رأس مال الشركة.
• والأهم أنه لا يوجد قيمة محددة لرأس مال الشركة، إلا أنه يتم تقسيمه إلى قيم متساوية.

الشركة القابضة في القانون العماني

• تعد الشركة القابضة أهم انواع الشركات في سلطنة عمان لأنها تساعد في إدارة وتأسيس الشركات الأخرى.
• وكذلك تعمل هذه الشركة على إقراض الشركات الأخرى المساهمة بها.
• والأهم أن رأس مال هذه الشركة لا يمكن أن يقل عن مليوني ريال عماني.
• وأوضح المشرع العماني في المادة 277 من قانون الشركات التجارية أن الشركة القابضة يمكن أن تأخذ شكل الشركة المساهمة من انواع الشركات في سلطنة عمان فقط.
• ويمكن أن تقوم الشركة القابضة بالسيطرة على أكثر من شركة أخرى من الناحية المالية.
• والشركات التي يمكن أن تسيطر عليها الشركة القابضة يشترط أن تكون شركات الأموال فقط وهم شركات المساهمة، وشركة محدودة المسؤولية.

شركة الشخص الواحد

• شركة الشخص الواحد هي الشركة التي يقوم بتأسيسها شخص واحد فقط، ويكون هو المسؤول عن التحديد لقيمة رأس المال الذي يود الاستثمار به.
• وكذلك يكون المؤسس لهذه الشركة هو المختص بتحديد نشاط الشركة التي يرغب في إنشائها تبعًا لأهم القوانين.

تم تشريع قانون يخص الشركات التجارية يتكون من أكثر  من مادة يوضحون القواعد واللوائح التي يجب أن تسير عليها جميع الشركات في عمان سواء تم تأسيسها من قبل أو شركات حديثة وهي كالآتي:

قام فيها القانون بشرح معنى أنواع الشركات التجارية في سلطنة عمان 2021 حيث أنه وصفها بأنها عبارة عن عقد لكن بين شخصين أو أكثر من أجل تحقيق الربح وتقسيم ما ينتج عن الشركة من أرباح أو خسائر على الشركاء بحسب نسبة امتلاكهم من الشركة.

تم فيها تنظيم وتحديد جميع أنواع الشركات التجارية في سلطنة عمان وألزم الجميع بضرورة إنشاء شركة تنتمي لأي نوع من أنواع تلك الشركات وفي حالة مخالفة ذلك أصبحت الشركة باطلة ولا يحميها القانون.

أوضح فيها القانون أن جميع أنواع الشركات التجارية لديها شخصية معنوية ماعدا شركات المحاصة.

ألزم القانون ملاك الشركات أن يكتبوا اسم الشركة في جميع العقود والإنذارات والأوراق والاتصالات التي تخص الشركة مع ضرورة توضيح نوع الشركة ورقمها ومكانها السجل التجاري كما يتم الانتباه إلى أن شركات المحاصة لم ينطبق عليها السابق.

تم التنبيه على عدم أحقية الشركات التجارية باستثناء الشركات المساهمة من أن تقوم بأي أعمال ضمان أو جمع مدخرات أو رأس مال أو توظيف الأموال بأي طريقة لحساب الغير أو محاولة القيام بأي عمليات مصرفية أو أعمال تخص المجال الجوي التجاري.

أجبر فيها القانون ملاك جميع الشركات ماعدا شركات المحاصة أن يوضح ويعرض عقود تأسيس الشركات وأنظمة ولوائح الشركات على الجمهور ويجب أن تسجل وتنشر عقد تسجيلها من أجل أن تكون خطوات إنشاء الشركة سليمة وذات مصداقية للشركاء الجدد أو الحاليين.

وضع هذا القانون للشركات التجارية التي يملكها أجانب وليس مواطنين عمانيين بغض النظر عن نوع هذه الشركات سواء كانت تنتمي لأشخاص طبيعيين أو معنويين حيث يتم تسجيلها طبقًا لأحكام قانون الحرف الأجنبية وتنضم تحت قائمة إستثمار رأس المال الأجنبي.

أوضح القانون العماني أن ليس من حق الشركاء في أي نوع من أنواع الشركات التجارية في سلطنة عمان 2021 بأن يقوم بأعمال من الباطن تشبه أعمال شركتهم أو يستخدموا أصول الشركة أو يعقدوا صفقات ولكن هذا لم ينطبق على شركات المحاصة أو الشركات المساهمة.

وضع قانون خصيصًا للدائنين بالنسبة للشركة وألزمتهم بأنهم يبتعدوا تمامًا عن إخبار أحد شركاء الشركة بأن يتكفل بجميع الديون وحده دون غيره لأن من الطبيعي أن يطالب بدفع الديون المسجلة على الشركة أي أن الجميع الشركاء فى هذه الديون.

لم تعطي الحق لأي شريك داخل الشركة بأن يرفع دعوى قضائية على الطرف الآخر من الشركاء أو أعضاء مجلس الإدارة أو ورثة هؤلاء الأفراد من أجل الحصول على حقه أو معاقبتهم على ما فعلوه من أعمال.

كما يعطي القانون الحق لمن يقوم بتأسيس هذه الشركات بأن يساهموا بأكثر من طريقة تتمثل في تقديم رأس مال بشكل معنوي أو نقود والحصول على الحقوق من خلال خدمات أو حقوق معنوية أو أموال.

أوضح القانون أيضًا أن مساهمة الشركاء في رأس مال الشركة تعتبر متساوية لكل الشركاء وإذا ثبت عدم وجود اتفاق فيما بينهم أو لم يقوم أحد الشركاء بدفع نصيبه من رأس المال طبقت هذه الحالة على جميع الشركاء أيضًا.

من حق الوزارة أن تطلب من جميع أنواع الشركات التجارية في سلطنة عمان 2021 المقيدة لديها مستندات توضح الميزانية المالية الخاصة بكل شركة بشكل سنوي.

يعطي قانون الاستثمار الخليجي الحق لأي شركة أن تتحول وتبدل شكلها ولكن يجب تقديم ثلاث ميزانيات سنوية قبل التحول.

في حالة تم تغيير شكل الشركة فهذا لم يعني أنها أصبحت شركة جديدة بل تظل الشركة مالكة لحقوقها والتزاماتها.

يمكن الاندماج بين شركتين مع ضرورة تحديد أسهمها بالشكل الذي يساوي قيمة رأس مال الشركة المكونة حديثًا.

في حالة الإندماج يظل أعضاء مجلس الإدارة في وظائفهم حتى ينتهي الإندماج بشكل نهائي ثم يتم تحويل جميع الالتزامات والحقوق إلى الشركة الجديدة.

في حالة تم الإندماج يجب أن يتم الإفصاح عنه وعن سجله التجاري داخل جريدتين رسميتين مرتين متتاليتين ثم يتم الانتظار لمدة ثلاثة أشهر حتى يتم التعامل بالاندماج بشكل رسمي.

يمكن للشركة أن تندمج قبل أن تعلن إفلاسها بإحدى الطريقتين إما من خلال الضم أي أن تصبح الشركة تابعة للشركة الجديدة أو من خلال المزج وهو تصفية شركتين وإقامة شركة جديدة.